الكتاري: مشروع مجلة الصرف يعترف بالعملات الرقمية وينظم التعامل معها

كشف عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري، عن أبرز ملامح مشروع قانون مجلة الصرف الجديد الذي تم إيداعه بمكتب المجلس خلال شهر أكتوبر 2025، مؤكدا أنه يحمل توجها إصلاحيا عميقا يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية للصرف وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأوضح الكتاري، في تصريح لموزاييك، أن المشروع حظي بدعم أكثر من 50 نائبا، ومن المنتظر إحالته على لجنة المالية مع بداية سنة 2026، مشددا على أن المجلة الجديدة تمسّ مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشمل الأشخاص الطبيعيين، والطلبة، والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المؤسسات المصدّرة.

وأضاف أن من بين أبرز الإشكاليات التي عالجها المشروع مسألة تعريف الإقامة، باعتبارها محورا مركزيا في تطبيق قواعد الصرف، إضافة إلى تسهيل عمليات التصدير وتمكين الشركات المقيمة من استعمال حساباتها بالعملة الأجنبية داخل تونس بمرونة أكبر.

وفي جانب الاستثمار، أكد الكتاري أن المجلة الجديدة تسهّل استثمار الشركات التونسية بالخارج، معتبرا أن السوق المحلية المحدودة تفرض على المؤسسات التوسع إقليميا ودوليا، بما يتيح لها التموقع في أسواق أكبر والعودة بالفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال تدفق العائدات بالعملة الصعبة.

كما تولي المجلة، حسب المتحدث، أهمية خاصة للشباب والاقتصاد الرقمي، حيث تطرقت لأول مرة إلى العملات الرقمية وعلى رأسها بيتكوين، بعد أن كانت ممنوعة في التشريع الحالي، إضافة إلى تنظيم التعامل مع المنصات الرقمية الدولية التي يعتمد عليها آلاف التونسيين في العمل عن بعد وتقديم الخدمات.

وبيّن الكتاري أن المشروع يتيح للتونسيين المقيمين داخل البلاد فتح حسابات بالعملة الصعبة دون ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي، والتصرف فيها بكل قانونية، وهو ما من شأنه تشجيع إدخال العائدات بالعملة الأجنبية إلى تونس، خاصة من فئة الشباب العاملين مع منصات عالمية.

وأشار في السياق ذاته إلى أن المجلة الجديدة تقلّص بشكل كبير من التراخيص والإجراءات الإدارية، وتستجيب لواقع جيل شاب يدرس ويعمل في بيئة عالمية منفتحة، ثم يصطدم بقيود قانونية عند عودته إلى تونس.

وأكد الكتاري أن مشروع مجلة الصرف يندرج ضمن توجه عام لانفتاح الاقتصاد التونسي بشكل تدريجي ومدروس، داعيا إلى تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل إخراج نص توافقي يفتح آفاقا جديدة للاستثمار، ويعزّز الثقة في قدرات الشباب التونسي على دعم الاقتصاد الوطني.